بيگي نژاد کم و کيف طرح تاسيس نهاد مستقل تنظيم‌گر بخش برق تشريح کرد/حمايت از بخش خصوصي در اولويت است
تاریخ انتشار: ۲۸ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۰۰۶۶۶۱
خبرگزاری آریا - عضو کمیسیون انرژی مجلس گفت: در پی تصویب «طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» دبیرخانه و شورای باعنوان نهاد تنظیم‌گر متشکل از افرادی از بخش خصوصی و دولتی شکل می‌گیرد که این افراد در قیمت‌گذاری، فروش هر کیلووات برق و حل مشکل میان وزارت نیرو و بخش خصوصی اعمال نظر می‌کنند.
هادی بیگی‌نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری خانه ملت درباره «طرح تاسیس نهاد مستقل تنظیم‌گر بخش برق» که اکنون در کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل 44 قانون اساسی مجلس در دست بررسی است، گفت: طی سال‌های گذشته وزارت نیرو متولی دریافت برق و بخش خصوصی تولیدکننده میزان قابل توجه‌ای از برق بوده‌اند، درواقع بخش خصوصی برق تولیدی اعم از حرارتی، تجدیدپذیر و دوگانه سوز را تولید و تحویل وزارت نیرو می‌دهند و وزارت نیرو آن را میان مردم توزیع می‌کند اما قیمت این برقی که بخش خصوصی تولید می‌کند را خود وزارت نیرو تعیین می‌کند، بنابراین وجود یک نهاد تنظیم‌گر برای تعادل در قیمت‌گذاری و رفع مشکلات بخش خصوصی ضروری است، در حالی که بدهی دولت به بخش خصوصی بسیار است بنابراین در برخی مواقع اعمال نظرهایی می‌کند که به ضرر بخش خصوصی تمام می‌شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حدود سال 99 که مصادف با اوایل آغاز به کار مجلس یازدهم بود، دولت طرح کنونی را در قالب لایحه به مجلس ارائه کرد تا خودشان بخش تنظیم‌گر برق را تشکیل دهند اما اختلاف نظری میان بخش خصوصی و وزارت نیرو وجود داشت مبنی بر اینکه دبیرخانه این نهاد تنظیم‌گر در کجا شکل می‌گیرد؟ البته نظر بخش خصوصی ایجاد این دبیرخانه در شورای رقابتی بود اما وزارت نیرو خواستار تشکیل این مهم در زیرمجموعه خود وزارتخانه بود که همین اختلاف سبب شد مدت‌ها لایحه بلاتکلیف باقی بماند، هرچند پس از مدتی بخش خصوصی به تشکیل دبیرخانه در وزارت نیرو رضایت داد اما دولت به دلایلی این لایحه را پس گرفت.
وی افزود: از آنجا که دولت لایحه خود را پس گرفت و آمادگی ارائه آن را نداشت اکنون کمیسیون جهش تولید مجلس در قابل طرحی این مهم را در دست گرفته و درصدد تصویب آن برآمده است.
بیگی نژاد همچنین در رابطه با کم و کیف این طرح، گفت: در پی تصویب این طرح دبیرخانه و شورای باعنوان نهاد تنظیم‌گر متشکل از افرادی از بخش خصوصی و دولتی شکل می‌گیرد که این افراد در قیمت‌گذاری، فروش هر کیلووات برق و حل مشکل میان وزارت نیرو و بخش خصوصی اعمال نظر می‌کنند.
عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی مطرح کرد: اگرچه طی مصوبه سال 1401 مجلس، به وزارت نیرو حدود چند میلیارد اختصاص داده تا میان طلبکاران بخش خصوصی تقسیم کند اما باز هم نارضایتی‌هایی وجود داشت مبنی بر اینکه سهم ما به درستی پرداخت نشده است لذا با توجه به اختلاف‌نظرها در قیمت‌گذاری و پرداخت‌ها، بخش خصوصی معتقد است قیمت‌گذاری از وزارت نیرو گرفته شود و گروه و شورای متشکل از افراد دولتی و خصوصی این مسئولیت را بر عهده بگیرند./
پایان پیام
منبع: خبرگزاری آریا
کلیدواژه: نهاد تنظیم گر قیمت گذاری وزارت نیرو بخش خصوصی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.aryanews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری آریا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۰۰۶۶۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
◄ رفع انحصار ریلی با ایجاد یک نهاد رگولاتوری
تین نیوز
رئیس کار گروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی با تاکید بر اینکه به این دوره از مدیریت راه آهن امیدوار نیستیم، معتقد است: انحصار با ایجاد یک نهاد رگولاتوری ریلی از تمامی ذی نفعان حمل و نقل ریلی از بین خواهد رفت.
به گزارش خبرنگار تین نیوز، مرتضی رجبی، رئیس کارگروه سرمایه گذاری و اقتصاد حمل و نقل انجمن صنفی شرکت های حمل و نقل ریلی با تاکید بر اینکه حمل و نقل ریلی نیازمند یک نهاد رگولاتور ریلی است، گفت: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود.
خبر پربازدید بخش ریلی را بخوانید:
طولانی ترین تونل ریلی خاورمیانه در لرستان ساخته می شودرجبی افزود: مهم ترین و اصلی ترین موضوعی که باید اتفاق بیفتد این است که باید واگذاری کامل لکوموتیو ها به بخش خصوصی صورت گیرد. در وهله بعدی نقش تصدی گری راه آهن کاهش باید. همچنین باید یک نهاد رگولاتور در حوزه حاکمیتی ایجاد شود. موضوع مهم بعدی این است که باید ماده 12 اجرایی شود.
رئیس کارگروه اقتصاد حمل و نقل انجمن ریلی تاکید کرد: صنعت ریلی در حال تضعیف بوده و این کوتاهی هم از جانب دولت و هم از جانب بخش خصوصی اتفاق افتاده است. اگر افزایش قیمت سوخت و حامل انرژی اتفاق نیفتد به مشکلات صنعت حمل و نقل ریلی دامن خواهد زد. در طول ۲۰ تا ۳۰ سال اخیر تنها قانونی که می توانست به حمل و نقل ریلی کمک کند، ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید بود که متاسفانه تاکنون مبلغی از جانب آن در بخش حمل و نقل ریلی جذب نشده است.
وی ادامه داد: اگر رویه موجود تغییر نکند و در اجرای قوانین اتفاق خاصی نیفتد این شیب نزولی حمل بار قطعا به نفع حمل جاده ای بیشتر خواهد بود و در عمل باعث نابودی صنعت ریلی و رونق بخش جاده ای خواهد شد.
مرتضی رجبی با اشاره به اقدامات لازم در ایجاد رغبت بخش خصوصی به سرمایه گذاری در حوزه ریلی، تشریح کرد: در گام نخست نقش شرکت راه آهن باید کاملا مشخص شود. سرمایه گذار باید بداند راه آهن تا چه اندازه در تصدی گری دخالت دارد تا نسبت به آن برای سرمایه گذاری تصمیم گیری کند. دوم اینکه قوانین موجود در حوزه ریلی تفسیر شوند. قوانینی که به نفع بخش ریلی مصوب شده اند در حال آسیب به آن هستند. مثلا معافیت مالیاتی بخش ریلی به منظور ترغیب و تشویق بخش ریلی گذاشته شده اما در عمل باعث ایجاد پرونده های مالیاتی برای شرکت های ریلی شده است.
رئیس کارگروه اقتصاد انجمن ریلی خاطر نشان کرد: شرکت راه آهن نباید تصدی گری داشته و تصدی گری در بخش ریلی باید به بخش خصوصی واگذار شود. امور ناوگان (اعم از لکوموتیو و واگن) در بخش های سرمایه گذاری، بهره برداری، ترافیک شبکه، تعمیر و نگهداری و نظارت بر آن در حیطه وظایف تصدی گری بوده باید و باید از شرکت راه آهن به بخش خصوصی واگذار شود.
آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
هوادار خاطی سپاهان ۱۰ سال محروم شد